طالب محافظ محافظة شبوة عوض العولقي، بإعلان محافظة شبوة منطقة عسكرية مستقلة، ورسملة "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تفرض سيطرتها على المحافظة الغنية بالنفط والغاز والثروات منذ أغسطس 2022، باعتمادها ضمن هياكل وزارة الدفاع.

هذه المطالب أعلنها العولقي، اليوم، خلال فعالية استعراض عسكري أقامته قوات دفاع شبوة والوحدات الأمنية بمشاركة وحدات من قوات محور عتق الخاضع إسميا لوزارة الدفاع، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، رئيس اللجنة الأمنية العليا.

محافظ شبوة أعلن جملة من المطالب والمقترحات العسكرية التي قال إنها "ضرورة استراتيجية وطنية تواكب الدور الجغرافي والسيادي الذي تمثله محافظة شبوة"، على رأسها إنشاء المنطقة العسكرية التاسعة في شبوة وإعلانها منطقة عسكرية مستقلة "مرتبطة بوزارة الدفاع".

ووفقا لتقسيم مسرح العمليات اليمنية المقر بقرارات رئاسية خلال عامي 2012، 2013، فأن محافظة شبوة تتبع عسكريا قيادة المنطقة العسكرية الثالثة التي يقع مقرها في محافظة مأرب.

وبموجب التقسيم تم توزيع الجغرافيا اليمنية إلى سبع مناطق عسكرية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد أصدر في مايو الماضي قرارات باستحداث منطقة عسكرية جديدة، تسمى المنطقة العسكرية الثامنة، يكون مقر قيادتها في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ويشمل مسرح عملياتها محافظات إب وذمار والبيضاء، ويتم بموجبها اقتطاع مسرح عمليات المنطقة السابعة التي كانت تشمل أمانة العاصمة ومحافظات: صنعاء وذمار وإب والبيضاء ومقرها في ذمار.

المحافظ العولقي تقدم بجملة من المعطيات وما وصفه بالمبررات لهذا المطلب الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي، بينها امتداد شبوة على شريط ساحلي بطول 220 كم على البحر العربي، وتضم جزرًا بحرية ومواقع استراتيجية مطلة على الممر الدولي في خليج عدن والمحيط الهندي، ووجود ثلاثة موانئ بحرية رئيسية في شبوة: (ميناء النشيمة لتصدير النفط الخام، وميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال، وميناء قناء التجاري). إضافة لوجود ثلاثة مطارات معبدة في كل من (عتق – بيحان – بلحاف)، وما يزيد عن 10 مطارات ترابية في مختلف مديريات المحافظة. وكذلك وجود خطوط أنابيب نفط وغاز استراتيجية تمر عبر أراضيها، منها: (خط أنبوب النفط من صافر– جنة– عياذ– النشيمة- خط أنبوب تصدير الغاز من مأرب إلى ميناء بلحاف عبر صحارى وجبال شبوة). 

وطالب المحافظ العولقي بإعادة تفعيل السرب الجوي في مطار عتق الذي كان متواجدًا منذ الثمانينات وقبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، 22 مايو 90م.

كما طالب بترقيم واعتماد "قوات دفاع شبوة" في قوام وزارة الدفاع "أسوة بالتشكيلات العسكرية الأخرى في المحافظات المحررة". واعتماد وحدات جديدة للمحافظة: (لواءين جبليين، ولواء دفاع ساحلي، ولواء دفاع جوي، ولواء مهام خاصة ومكافحة الإرهاب، ولواء مشاة). وكذلك تفعيل وتأهيل دور الشرطة العسكرية في شبوة، وتعزيزها بقوام لواء عسكري متكامل، إلى جانب اعتماد مقاعد لهم في الأكاديميات والمعاهد العسكرية المختلفة. 

وطالب محافظ شبوة أيضا بإنشاء الكلية البحرية في مديرية رضوم- بلحاف، وتأهيل كوادر بحرية أكاديمية في تخصصات: (الملاحة البحرية- الهندسة البحرية- الدفاع الساحلي). ورفد القوات البحرية بخبرات عسكرية حديثة في الأمن البحري، وتمكينها من مراقبة وتأمين السواحل والجزر وحماية الممرات المائية الاستراتيجية. 

وقال العولقي إن محافظة تستحق أن تكون مركزًا متقدمًا للدفاع الوطني، بإمكاناتها وطاقاتها وموقعها الاستراتيجي.

مطالبا بتمكين كوادر من ضباط شبوة في مناصب قيادية بوزارة الدفاع والهيئات والوحدات العسكرية المختلفة.

وفي الجوانب التدريبية طالب المحافظ لعولقي باعتماد مركز تدريبي عسكري رسمي في شبوة وتعيين قيادة له ضمن هيئة التدريب بوزارة الدفاع.  واعتماد 200 مقعد سنويا لأبناء شبوة في الكليات العسكرية (الحربية، الدفاع الجوي، البحرية، المعاهد العليا).

وكان رئيس المجلس الانتقالي، عضو المجلس الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزبيدي، قال إنه سيعمل من أجل منح محافظة شبوة (جنوب) ما وصفه بالاستقلالية العسكرية واعتماد المحافظة "منطقة عسكرية مستقلة بعيدًا عن وصاية الغير"، وذلك خلال زيارته للمحافظة في 12 من مارس الماضي.

ومنذ أغسطس 2022 فرضت قوات الانتقالي سيطرتها على معظم مناطق وأراض شبوة وعاصمتها عتق بعد حسم مواجهات مع القوات الوطنية التي انحسر نفوذها إلى معسكرات محدودة تتمركز في الصحراء المحاذية لوادي وصحراء حضرموت.

وقبل أسابيع أعلنت "قوات دفاع شبوة"، وهي إحدى التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، فتح باب التجنيد لاستقبال مقاتلين جدد، بالتزامن مع تسارع جهود الانتقالي لهيكلة القوات التابعة له المنتشرة في شبوة.

إذ أعلنت، القوات فتح باب التجنيد لتشكيل لواءين على الأقل، وأشرف المحافظ عوض الوزير على آليات التجنيد وتوزيع الحصص على مديريات ومناطق شبوة عبر السلطات المحلية. وتضمّنت الشروط التي أقرتها لجنة الاستقبال أن يكون التجنيد حصرا على أبناء شبوة، وأن يتراوح عمر المتقدم بين (18– 30) عاماً، وألا يكون قد طُرد من أي وحدة عسكرية لأي سبب. وشرط إحضار المتقدم "السلاح الشخصي (كلاشنكوف)".