تكشف وثائق ومعلومات حصل عليها "ديفانس لاين" من مصادر عسكرية وأمنية ومحلية عن ضغوط لوجستية وبشرية متصاعدة تواجه جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في ظل مؤشرات على تزايد الصعوبات التي تواجهها في الحفاظ على زخم عملياتها الهجومية، بفعل استنزاف مخزونات الذخائر والمؤن، وتعثر جهود تعويض خسائرها البشرية، وذلك بالتزامن مع استمرار عملية "فجر اليمن"، واتساع رقعة المواجهات وتكثيف الضربات الجوية التي تستهدف مخازن الأسلحة ومراكز الإمداد وخطوطه، والمنشآت المرتبطة بالقدرات العملياتية للجماعة.

وتُظهر وثيقة داخلية رفعتها دائرة التسليح الحوثية، التي يقودها القيادي "عبداللاه خربش"، إلى قيادة ما تسمى "هيئة الإسناد" التابعة للجماعة، انخفاض مخزون الذخائر النوعية وقذائف المدفعية الثقيلة بأكثر من 65% مقارنة بالربع السابق، مع تحذيرات من حدوث اختلال كبير في مخزونات أربعة محاور قتالية رئيسية خلال أسابيع، إذا استمرت معدلات الاستهلاك الحالية، مرجعة هذا التراجع إلى "ما تتعرض له الورش" الخاصة بالتسليح، و"تأخر وصول الشحنات" المهربة، إضافة إلى استهداف الغارات الجوية عدداً من مخازن الجماعة، في وقت تتزايد فيه احتياجات الجبهات إلى الإمدادات العسكرية.

في غضون ذلك، كشفت برقية إدارية داخلية صادرة عن شعبة التموين المركزي، عبر شبكة الاتصالات الخاصة بالجماعة "بيان"، عن توجيهات بتخفيض الحصة الغذائية اليومية للمقاتلين المرابطين في الخطوط الأمامية إلى النصف، والاكتفاء بصرف الوجبات الجافة ثلاثة أيام أسبوعياً، وذلك بسبب "شح السيولة وتراجع المخزون الغذائي في المستودعات المركزية واحتمال طول المعركة وفق مؤشرات تحضيرات مرتزقة العدوان". 

في السياق أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة اتخذت إجراءات تقشفية إضافية لمعالجة النقص في الإمدادات، وذلك في ظل اتساع المواجهات وتزايد الضربات التي تستهدف قدراتها اللوجستية.

وعلى صعيد القوة البشرية، أفادت مصادر أمنية في صنعاء بأن حملة التجنيد الواسعة التي دشنتها الجماعة مؤخراً في مناطق سيطرتها لم تحقق سوى 23% من العدد المستهدف لتعويض خسائرها، رغم تكثيف أنشطة الحشد والتعبئة، مشيرة إلى أن الجماعة تواجه صعوبات خاصة في تعويض العناصر ذات التخصصات العسكرية والفنية التي قُتلت خلال المعارك والضربات الجوية، ما دفعها إلى نقل عناصر من تشكيلاتها الأمنية والتعبوية إلى الجبهات لسد النقص في المقاتلين.

من جهته، أكد مصدر أمني تابع للجماعة أن قيادات حوثية زارت عدداً من أقسام الشرطة والمراكز الأمنية في مناطق متفرقة بمحافظة حجة، ووجهت بنقل منتسبيها إلى جبهات القتال، مع الإبقاء على الحد الأدنى من العناصر اللازمة لتسيير العمل الأمني، موضحاً أن تلك القيادات هددت كل من يرفض تنفيذ هذه التوجيهات بالفصل من الخدمة وإيداعهم السجن.

وكانت حملات التجنيد قد شهدت تحسناً عقب سيطرة الحوثيين على المخا، مستفيدة من الترويج لانتصارات سريعة، واستقطاب مقاتلين بذريعة تأمين المناطق التي سيطرت عليها، وإغراء آخرين بـ"الفيد" والغنائم، غير أن تصاعد العمليات عقب إعلان "فجر اليمن"، وارتفاع أعداد القتلى، وتراجع فرص تحقيق مكاسب ميدانية جديدة، انعكس على استجابة بعض القبائل لدعوات إرسال مقاتلين جدد في ظل اتساع الخسائر البشرية.

وتتزامن هذه الاختلالات مع تعثر متزايد في العمليات الهجومية للجماعة، التي اعتمدت خلال مراحل سابقة على المباغتة وتحقيق اختراقات خاطفة، لكنها أخفقت خلال الأيام الأخيرة في تحويل الاختراقات المحدودة التي حققتها في جبهات تعز ولحج ومأرب إلى مكاسب ميدانية قابلة للتثبيت، بل خسرت مواقع كانت تقدمت إليها، بالتزامن مع تراجعها وفقدانها مواقع مهمة شرقي محافظة الجوف.

ولا تعني هذه الضغوط بالضرورة فقدان الجماعة قدرتها على مواصلة القتال، في وقت لا تزال فيه قوات الحكومة تواجه تحديات تتعلق بتعدد تشكيلاتها وتفاوت التنسيق بين جبهاتها، وقدرتها على استثمار تراجع خصمها وتحويل المكاسب الموضعية إلى تقدم عسكري متواصل.